به نقل از «فرارو»

سیاست جدید ارزی بازار را سر به‌راه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۵۷۱۵

فرارو- مرکز مبادله ارز و طلا ایران از روز سه‌شنبه دوم اسفند آغاز به‌کار کرد. بانک مرکزی امیدوار است، این اقدام سرمنشا اتفاقا مثبت باشد و به کاهش نرخ ارز و در مرحله بعد سروسامان گرفتن به بازار طلا و سکه منجر شود. دقیقا در همین روز، بازار متشکل ارز که قرار بود کاری مشابه مرکز مباله ارز و طلا ایران انجام دهد، به‌کار خود پایان داد و حداقل فعلا از اعلام قیمت دلار و یورو خودداری می‌کند تا نگاه‌ها به سمت مرکز مبادله ارز و طلا ایران بچرخد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر در اینترنت دنبال این عبارت بگردید چیزی جز یک مشت خبر لخت و خالی پیدا نمی‌کنید. منبع بیشتر این خبرها، سایت بانک مرکزی است یا نهایتا مقامات و مسئولان آن که درباره اهمیت مرکز مبادله ارز و طلا ایران داد سخن برآورده‌اند. بعضی از این اظهارات حتی در قالب وعده هم دلنشین به‌نظر می‌رسند. مثلا در جایی آمده مرکز مبادله ارز و طلا، دلالان را حذف می‌کند.

آنچه محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی می‌گوید ظاهرا بیشتر به واقعیت نزدیک است: نرخ مرکز مبادله ارز و طلا مرجع قیمت‌گذاری خواهد شد و تمام نیاز‌های ارزی خدماتی مردم را تامین می‌کند. بانک مرکزی چنین انتظاری از مرکز مبادله ارز و طلا ایران دارد و از امروز برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. همچنین می‌دانیم هنوز سامانه یا سایتی به اسم مرکز مبادله ارز و طلا ایران معرفی نشده و متقاضیان باید اول با مراجعه به بانک‌ها یا صرافی‌های عامل، نسبت به ثبت درخواست و ارایه مدارک اقدام کنند. پس از بررسی و تایید مدارک توسط کارشناسان مرکز مبادله ارز و طلا ایران، ارز مورد نیاز متقاضیان در قالب حواله یا اسکناس توسط شعبات ویژه بانک و صرافی تحویل داده می‌شود. بیایید بقیه چیز‌هایی که درباره مرکز مبادله ارز و طلا ایران می‌دانیم را کنار هم بگذاریم، ببینیم چی دستمان را می‌گیرد.

مرکز مبادله ارز و طلا ایران چیست؟

مرکز مبادله ارز و طلا ایران به‌گفته رییس‌کل بانک مرکزی، وظیفه تامین ارز کالا‌های اساسی و تجهیزات پزشکی و سایر نیاز‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برعهده دارد. همچنین روی سایت بانک مرکزی، مطلبی قرار گرفته که در آن آمده مرکز مبادله ارز و طلا ایران، دارای چند تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود. در مرحله نخست، تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران گشایش می‌شود و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلا ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود. اینجا هم قید کرده‌اند تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما ادامه پیدا می‌کند.

مرکز مبادله ارز و طلا ایران، تامین «ارز خدماتی» را مهمترین وظیفه خود می‌داند. ارز خدماتی، ارزی است که به صورت اسکناس به متقاضیان داده می‌شود و شامل ارز مسافرتی، پزشکی، دانشجویی و موارد دیگر می‌شود. روی سایت بانک مرکزی در این‌باره نوشته‌اند: متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلا ایران می‌توانند اقدام به دریافت نیاز واقعی ارزی خود در قالب اسکناس یا حواله ارز کنند. برای این کار متقاضی باید به سایت مرکز مبادله ارز و طلا برود و درخواست خود را ثبت کند و اسناد و مدارک مرتبط را تحویل دهد. اسناد و مدارک مربوطه توسط دستگاه اجرایی ذیربط ملاحظه و بررسی می‌شوند و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود. متقاضیان پس از تایید پرداخت، جهت دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تاییدشده به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه کنند.

مرکز مبادله ارز و طلا ایران، علاوه بر پاسخگویی به نیاز ارز مسافرتی، قرار است به تامین ارز دانشجویی، درمانی، ماموریت، حق‌الوکاله، چاپ مقالات، شرکت در نمایشگاه‌ها، فدراسیون‌های ورزشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و... نیز کمک کند. متقاضیان باید اول با مراجعه به بانک‌ها و صرافی‌های عامل، نسبت به ثبت درخواست و ارایه مدارک اقدام کنند. پس از بررسی و تایید مدارک توسط نمایندگان دستگاه‌های ذیربط مستقر در مرکز مبادله ارز و طلا ایران، ارز مورد نیاز متقاضیان از طریق شعب بانکی و صرافی‌ها به آن‌ها ارائه خواهد شد.

مرکز مبادله ارز و طلا ایران همچنین از هفته آینده میزبان عرضه ۳۰۰ هزار ربع‌سکه خواهد بود. سفارش‌ها در مرکز مبادله ثبت خواهند شد، قیمت آن‌ها مشابه مکانیزم حراج ربع‌سکه در بورس کالا تعیین می‌شود و از طریق بانک‌های عامل به دست متقاضیان می‌رسد.

بیشتر بدانید | مرکز مبادله ارز و طلا از روز سه‌شنبه دوم بهمن فعالیت خود را در حالی آغاز کرد که می‌گویند قرار است بانک مرکزی تجربه روسیه در حفظ ارزش روبل را در آن به‌کار بگیرد و امکان دارد در صورت اجرای موفق، شاهد ریزش سنگین قیمت دلار در بازار ارز باشیم. اشاره این افراد به ماجرای مقاومت ارزش پول ملی روسیه در طول جنگ اوکراین است. ارزش روبل روسیه با شروع جنگ اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ و اعمال تحریم‌ها سقوط کرد، اما روس‌ها کاری کردند تا در حال حاضر پول روسیه حتی نسبت به زمان آغاز جنگ قدرتمندتر شود

اولین مشتریان مرکز مبادله ارز و طلا چه کسانی هستند؟

مرکز مبادله ارز و طلا تلاش می‌کند به قوانین قبلی سروسامان دهد و کاری کند تا نظارت بر فروش ارز برای بانک مرکزی آسان شود. با این حال فروش ارز، حداقل در بخش خدمات مانند گذشته خواهد بود. آخرین قوانین و مقررات ارزی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، می‌گوید مسافران بالای ۱۸ سال می‌توانند تحت شرایطی از پنج بانک کشور ارز مسافرتی دریافت کنند. ارز مسافرتی یکی از موارد مصارف ارزی اعلام شده در قوانین جدید است که بر اساس آن تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس یک‌بار در سال و از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان‌پذیر است. مسافران هوایی عازم کشور‌هایی که اخذ ویزا برای سفر به آن‌ها اجباری است، ۵۰۰ یورو ارز مسافرتی دریافت می‌کنند. اگر عازم کشور‌هایی هستید که مسافرت به آن‌ها نیازمند ویزان نیست، به شما ۳۰۰ یورو ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد.

ارز مسافرتی با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید بیشتر از باقی مصادیق ارز خدماتی خواهان دارد. در روز رونمایی مرکز مبادله ارز و طلا ایران اعلام شد، ارز مسافرتی به شرط تایید مدارک، بعد از گیت فرودگاه علاوه بر باجه‌های بانک ملی، از طریق خودپرداز‌هایی که برای اولین بار توسط این بانک تجهیز شده‌اند به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

ارز درمانی، حداکثر تا سقف ۱۰ هزار دلار قابل پرداخت است، اما قوانین تا الان به‌این صورت بوده که این سهمیه را پس از تایید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه اسنادی دال بر ضرورت ادامه معالجه، به حساب موسسه درمانی خارج کشور واریز می‌کردند. ارز دانشجویی یکی دیگر از مصارف ارزی پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی است و دانشجویان در صورت تایید یکی از وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت می‌توانند تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال سهمیه ارز بگیرند.

قیمت دلار در نخستین روز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا ایران

مرکز مبادله ارز و طلا ایران همچنین وظیفه سنگین اعلام قیمت را روی دوش خود احساس می‌کند. نرخ ارز در معاملات مرکز مبادله ارز و طلا ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیر‌های بنیادی اقتصادی کشف خواهد شد. قطعا تفسیر این قسمت ماجرا سخت است و شاید بهتر باشد فعلا دندان روی جگر بگذاریم تا اصطلاحا کار از گل دربیاید.

قیمت دلار به‌صورت اسکناس برای ارز‌های خدماتی در اولین روز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا ایران، ۴۱ هزار و ۵۴۹ تومان کشف شد. همچنین حواله بازرگانی با قیمت ۳۶ هزار و ۱۳۰ تومان صادر شد. در این روز قیمت دلار صرافی ملی ۴۵ هزار ۲۰۵ تومان و قیمت دلار در بازار غیررسمی، جایی که دور دست دلال‌هاست به ۴۹ هزار و ۹۹۵ تومان می‌رسد. قرار است قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ارز و طلا ایران، قیمت رسمی ارز در نظر گرفته شود و سایر نرخ‌ها غیر از نرخ سامانه نیما را غیرقانونی اعلام کنند.

مرکز مبادله ارز و طلا ایران هر روز تا ساعت ۱۷ شاهد انجام معاملات در قالب درهم، یورو و دلار خواهد بود. اولین مشتریان مرکز مبادله ارز و طلا ایران، متقاضیان ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی هستند که اجازه پیدا می‌کنند نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و... در تالار حواله ارزی تامین کنند. مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چند تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا است که در مرحله نخست، تالار ارز خدماتی و تالار حواله شروع به فعالیت کرده‌اند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار مرکز مبادله ارز و طلا ایران تالار حواله ارز مسافرتی داده می شود بانک مرکزی ارز خدماتی قیمت دلار حواله ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۵۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.